اكتُشف تستر تجاري في المكان الذي تعمل فيه — وأُلغيت الرخصة. هل تضيع حقوقك العمالية؟ لا. حقوقك في الراتب والمكافأة والتعويض لا تسقط بإلغاء رخصة المنشأة — والمسؤولية تقع على صاحب الرخصة.
المشكلة — ما يحدث عملياً
تعمل في محل أو شركة — واكتُشف أن النشاط قائم على تستر تجاري. الجهات أغلقت المنشأة أو ألغت الرخصة. فجأة بلا عمل — وتخشى أن حقوقك المالية ضاعت مع النشاط.
الاعتقاد بأن إغلاق المنشأة يُسقط حقوقك = خطأ. والسكوت عن المطالبة = ضياع فعلي. حقوقك العمالية قائمة على صاحب الرخصة شخصياً.
ماذا يقول القانون؟
العلاقة العمالية قائمة بين العامل وصاحب العمل المُرخص — بصرف النظر عمن يُدير فعلياً. إلغاء الرخصة بسبب التستر لا يُسقط حقوق العمال في الأجور والمكافآت والتعويضات. صاحب الرخصة (المُتستِّر) مسؤول شخصياً عن كل الالتزامات العمالية.
الأثر العملي
حقوقك قائمة: رواتب متأخرة + مكافأة نهاية الخدمة + تعويض عن الإنهاء المفاجئ + بدل إنذار. المسؤول: صاحب الرخصة شخصياً — لا المُدير الأجنبي الفعلي (إلا إذا كان صاحب عمل فعلي أيضاً).
متى تتخذ قراراً
إذا أُغلقت منشأتك بسبب التستر — طالب بحقوقك فوراً. المحامي يُحدد المسؤول ويُطالبه بكل مستحقاتك العمالية.
احتفظ بعقد عملك وكشوف الراتب. وثّق تاريخ الإغلاق. حدد صاحب الرخصة (المسؤول). قدّم شكوى وزارة العمل فوراً. تواصل مع محامٍ للمطالبة بكل مستحقاتك.
منشأتك أُغلقت بسبب التستر — حقوقك العمالية لا تسقط. المحامي يُطالب صاحب الرخصة شخصياً بكل مستحقاتك.
منشأتك أُغلقت بسبب التستر — وتريد حقوقك العمالية؟
أسئلة شائعة
لا. حقوقك قائمة على صاحب الرخصة شخصياً.
صاحب الرخصة (المُتستِّر) — المسؤول الأول عن كل الالتزامات العمالية.
نعم. الإغلاق بسبب التستر لا يُعفي من التعويض — بل يُعززه.
نعم. المحامي يُساعدك في نقل الكفالة مع حماية كل مستحقاتك.
