اشتريت عقاراً أو سلعة — ثم اكتشفت أن البائع لم يكن مالكاً حقيقياً أو أن هناك حقاً سابقاً عليه. هل تخسر ما دفعته؟ القانون يحمي المشتري حسن النية — لكن بشروط يجب فهمها.
المشكلة — ما يحدث عملياً
أتممت صفقة شراء عقار أو أصل — ثم ظهر طرف ثالث يدّعي ملكية سابقة أو حق رهن لم يُفصح عنه. أنت لم تعلم بالمشكلة وقت الشراء — لكن الآن تواجه نزاعاً على ما اشتريته.
عدم معرفتك بالعيب في الملكية لا يكفي وحده — يجب أن تكون قد اتخذت الحيطة المعقولة. المشتري الذي لم يفحص السجلات قد يفقد حماية حسن النية.
ماذا قالت محكمة التمييز؟
حسن النية يُفترض في المشتري حتى يُثبت العكس. لكن حسن النية يشترط ألا يكون المشتري عالماً بالعيب في الملكية وألا يكون في وضع كان يجب أن يعلم فيه. الفحص المعقول للسجلات الرسمية والوثائق جزء من واجب الحيطة.
الأثر العملي لهذا المبدأ
المشتري حسن النية الذي فحص السجلات واتخذ الحيطة المعقولة يملك حماية قانونية قد تُبقي ملكيته قائمة رغم ادعاء الغير. لكن المشتري المتهاون الذي تجاهل إشارات واضحة قد يفقد هذه الحماية.
متى تتخذ قراراً
إذا ظهر ادعاء على ملكية ما اشتريته — أو إذا كنت على وشك شراء أصل وتريد حماية نفسك — المحامي يُؤسس حسن نيتك بالشكل الذي يمنحك أقصى حماية قانونية.
قبل الشراء: فحص سجل الملكية الرسمي، التأكد من عدم وجود رهون أو حجوز، مراجعة قانونية للعقد. بعد اكتشاف المشكلة: لا توقّع على أي تسوية قبل تقييم قانوني. وثّق حسن نيتك.
اكتشفت ادعاء على ملكية ما اشتريته — حماية حسن النية تحتاج إثباتاً. المحامي يبني ملفك على الأساس الذي يُثبت حيطتك ويحمي ملكيتك.
نزاع على ملكية عقار اشتريته — وتحتاج حماية حسن نيتك؟
أسئلة شائعة
ألا يكون المشتري عالماً بوجود عيب في الملكية أو حق سابق عليها وقت الشراء، مع اتخاذه الحيطة المعقولة.
نعم. المشتري الذي تجاهل فحص السجلات الرسمية قد يُعتبر مقصراً ويفقد حماية حسن النية.
إذا لم يظهر الرهن في السجل الرسمي وقت الشراء — حسن نيتك يحميك. إذا كان مسجلاً وتجاهلته — الحماية أضعف.
نعم. حسن النية يُفترض في المشتري — ومن يدّعي العكس عليه إثبات علم المشتري بالعيب.
