الموقف — ترتيب قائم والقانون يتغيَّر

شراكة قائمة منذ سنوات — الرخصة باسم الكويتي، والعمل الفعلي يُديره الأجنبي. أو سجل تجاري باسم مواطن، والنشاط الحقيقي لصاحب مشروع غير مُؤهَّل قانونياً لتسجيله بنفسه. هذه الترتيبات انتشرت لأسباب عملية ولغياب بدائل أيسر — وظلَّت في منطقة رمادية تُعالَج عادةً بمخالفات إدارية.

صدر هذا الأسبوع مرسوم بقانون رقم 78/2026 يُنهي هذه المنطقة الرمادية. القانون يُعرِّف التستر التجاري بصورة واسعة، يُوسِّع المسؤولية لتطال الطرفَين — الكويتي والأجنبي — بعقوبات جنائية مُشدَّدة، ويُتيح مصادرة الأرباح وإغلاق المنشآت وترحيل المحكوم عليهم الأجانب.

لكن القانون لا يسري فوراً — بل بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. هذه الفترة هي فرصة المراجعة الوحيدة. من يستخدمها في تسوية وضعه يتجنَّب المواجهة. من يُؤخِّر يُجازِف بملف جنائي بالغ الخطورة.

ما يُعرِّفه القانون 78/2026 تستراً تجارياً

العقوبات الجديدة — الحجم والامتداد

المسؤولية تطال الطرف الكويتي — ليس الأجنبي وحده

أحد أبرز ما يُميِّز القانون ٧٨/٢٠٢٦: المسؤولية الجنائية تطال الطرف الكويتي الذي قدَّم الغطاء — لا الأجنبي المستفيد فحسب. من أتاح اسمه أو رخصته أو سجله التجاري لغرض التستر يُواجِه العقوبات ذاتها. لا يوجد في القانون استثناء للطرف الوطني "الذي لم يكن يعلم بالتفاصيل" — العلم بالترتيب كافٍ.

هذا يعني أن الطرف الكويتي في الترتيب لا يملك المراهنة على أن العقوبة ستطال الأجنبي دونه. الخطر شراكة حقيقية في المسؤولية — مع تبعات خاصة بالأجانب (الترحيل) إضافةً إلى ما يُشاركه الكويتي في بقية العقوبات.

نافذة الستة أشهر — ما يجب فعله الآن

المرسوم بالقانون 78/2026 يمنح فترة انتقالية مُستحقَّة الوجود: ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية قبل سريان العقوبات. هذه الفترة ليست ترفاً — هي بالضبط ما يُتيح لأصحاب الترتيبات القائمة مراجعة أوضاعهم دون مواجهة فورية.

خلال هذه الأشهر الستة يمكن:

تقييم الوضع القانوني للترتيب: هل يقع الترتيب في نطاق تعريف التستر التجاري وفق القانون الجديد؟ لا كل شراكة بين كويتي وأجنبي تعريفاً قانونياً تستراً.

استكشاف مسارات التسوية المشروعة: القانون لا يُغلِق أبواب التجارة — يُلزِم بالهيكل الصحيح. الانتقال من ترتيب تستُّر إلى كيان مُرخَّص مشروع — وكالة تجارية، شركة مُنظَّمة، تأشيرة استثمار أجنبي — مسار قانوني متاح.

فصل الأصول وإعادة التسجيل: ما يملكه الأجنبي فعلياً من حقوق نُقِلت إليه عبر ترتيبات مخالفة — إعادة تنظيمها وتسجيلها في الإطار المشروع خلال الفترة الانتقالية أفضل من انتظار سريان العقوبات.