الموقف — حين تُجاوِرك التصفية وتزيد ضرراً

أبرمت اتفاقية مع شركة — عقد مبيعات، أو مشاركة في مشروع، أو حق ارتفاق أو تطوير على أصل تملكه. كل شيء موقَّع ومُرتَّب. ثم تُفاجأ بأن الشركة دخلت في إجراءات التصفية، وأن شخصاً يحمل لقب "مُصفٍّ" يتصرَّف بأصولها وأمورها — رافضاً الاعتراف بالعقد الذي يربطك بها، ومُدَّعياً أن التصفية تُحرِّره من التزاماتها.

ما لا يعرفه كثير ممن يواجهون هذا الموقف: المُصفِّي ليس مالكاً للشركة ولا وكيلاً بلا قيود. هو أمين مُعيَّن لأداء مهمة محددة في حدود ما يُجيزه القانون وقرار التعيين. والعقد الذي أبرمته مع الشركة قبل التصفية — في الغالب — لا يسقط بدخولها التصفية. ومن يتصرَّف كأنه كذلك يتحمَّل التبعات شخصياً.

المُصفِّي — أمين لا مالك

العقد السابق للتصفية لا يسقط بها

الاتفاقية التي أبرمتها مع الشركة قبل دخولها التصفية تبقى ملزِمة. التصفية لا تُفسِخ العقود السابقة من تلقاء نفسها — هي تُغيِّر الجهة المُدارة ومسار تنفيذ الالتزامات. المُصفِّي لا يملك بمحض إرادته إلغاء ما كانت الشركة ملتزمةً به.

ما يملكه المُصفِّي: الاعتراض على العقود الاحتيالية التي أُبرِمت في فترة الاشتباه قبيل التصفية، أو العقود التي خرجت عن مصلحة الشركة. لكن اتفاقية تجارية عادية مُبرَمة بنية حسنة وبمقابل حقيقي — المُصفِّي في الغالب ليس أمامه إلا التعامل معها كالتزام قائم.

الصمت ليس تنازلاً

مبدأ يُرسِّخه هذا الحكم بوضوح: صاحب الحق التعاقدي الذي لم يُثِر حقه في وقت معيَّن خلال إجراءات التصفية لا يُعدّ متنازلاً عنه. الصمت لا يُسقِط الحق ما لم يصطحبه تنازل صريح أو إجراء قانوني واضح ينتج عنه الإسقاط.

هذا يعني: التأخر في رفع طلب الحق في التصفية، أو عدم الاعتراض فور قرار التصفية — لا يُقطَع به تنازلاً. لكن التقادم يسري، والتأخر الطويل قد يُعقِّد المطالبة لاحقاً حتى مع بقاء الحق نظرياً. التحرك المبكر من اليوم الأول لعلمك بالتصفية هو ما يحمي موقفك.

المشتري حسن النية : حماية مشروطة

الطرف الثالث الذي اشترى من المُصفِّي أصلاً كانت لك حقوق عليه — بحسن نية وبمقابل حقيقي — يحظى بحماية قانونية. لكن هذه الحماية مشروطة بحسن النية الفعلي — أي أن المشتري لم يكن يعلم بحقك على الأصل وقت الشراء.

والأثر العملي: المطالبة قد تتحوَّل من المطالبة بالأصل ذاته إلى المطالبة بالتعويض من المُصفِّي الذي تصرَّف خارج صلاحياته وجعل التنفيذ العيني مستحيلاً. هذا التحوُّل من الإلزام بالتنفيذ إلى التعويض هو جزء من إطار الحكم الذي أرساه هذا المبدأ.