الموقف — تهمة بلا دليل تعريف

طُلِب منك الحضور أمام النيابة أو وجدت نفسك موجَّهاً إليك اتهام بالضرب أو إحداث إصابات. والدليل الذي تستند إليه النيابة تقرير طبي شرعي أُعِدَّ في المستشفى أو في الطب الشرعي — يُفصِّل الإصابات الموجودة ويُصنِّفها.

أنت لم تُنكِر أن حادثةً وقعت. لكنك لا تُقِرّ بأنك من تسبَّب في تلك الإصابات بالذات. والسؤال الذي يُحدِّد مسار القضية: هل يكفي التقرير الطبي وحده لإدانتك؟

الإجابة القانونية الصحيحة: لا. التقرير الطبي يُثبِت وجود الإصابة ووصفها — لكنه لا يُثبِت هوية من أحدثها. هذا ليس تفصيلاً دفاعياً — هو تمييز جوهري رسَّخه قضاء الدائرة الجنائية في محكمة التمييز الكويتية، ويُشكِّل الأساس الذي يُبنى عليه دفاع فعَّال في هذا النوع من القضايا.

التقرير الطبي — ما يُثبِت وما لا يُثبِت

الثغرة الإثباتية التي يملأها الدفاع

في القضايا التي يُعتمَد فيها على التقرير الطبي كدليل رئيسي، الدفاع يُحدِّد ما إذا كانت هناك أدلة تربط المتهم بالإصابة أم لا:

كيف يُبنى الدفاع على هذه الثغرة

الدفاع لا ينكر التقرير الطبي — يُعيد تأطيره. الهدف ليس القول إن الإصابات غير موجودة — الهدف هو منع الاستنتاج التلقائي بأن المتهم هو من أحدثها.

أولاً — مناقشة أدلة التعريف: إن كان الاتهام يقوم على شهادة المجني عليه وحده — هذه شهادة طرف في النزاع، لا شاهد محايد. تناقضاتها الداخلية، أو تعارضها مع الملابسات المادية، أو وجود دوافع للكيد — كلها أوجه للمناقشة.

ثانياً — وقائع الحادثة المادية: أين حدثت الواقعة؟ من كان موجوداً؟ هل هناك مستحيل زمني أو مكاني يمنع إسناد الإصابات للمتهم؟ هذه وقائع يُثبِتها الدفاع بمستقل.

ثالثاً — إمكانية تعدد الأسباب: في قضايا التضارب (المشاركة في عراك) — الإصابات قد تكون من طرف ثالث أو من المجني عليه ذاته خلال الصراع. التقرير الطبي لا يُميِّز بين مصادر الإصابات في حوادث الجماعة.