الوكالة التجارية الحصرية

الوكالة التجارية الحصرية
رؤية قانونيةتجارة · شركاتمصدر: قانون الوكالات التجاريةسبتمبر 2026

أنت وكيل تجاري حصري لعلامة أجنبية في الكويت — والموكل يُريد إنهاء وكالتك أو تعيين وكيل آخر. هل أنت محمي؟

نعم. قانون الوكالات التجارية يُوفر حماية واسعة للوكيل الحصري — والإنهاء بدون مبرر يُرتب تعويضاً كبيراً.

المشكلة — ما يحدث عملياً


بنيت سوقاً للعلامة خلال سنوات — والموكل الأجنبي يُريد الآن إلغاء وكالتك وتعيين آخر أو البيع مباشرةً. تشعر بالظلم — لكنك لا تعرف حجم حمايتك القانونية.

النتيجة العملية إذا لم تتحرك

القبول بالإنهاء بدون مقاومة = خسارة استثمارك في بناء السوق. وعدم تسجيل الوكالة = ضعف الحماية. التسجيل + المقاومة القانونية = حماية كاملة.

ماذا يقول القانون؟


المبدأ القانوني

الوكيل التجاري الحصري المسجل في سجل الوكالات التجارية يتمتع بحماية قانونية واسعة. لا يجوز للموكل إلغاء الوكالة أو عدم تجديدها بدون سبب مشروع ودون تعويض عادل. يُحظر على الغير استيراد المنتجات المشمولة بالوكالة الحصرية المسجلة. الوكيل يحق له منع الاستيراد الموازي عبر الجمارك.

الأثر العملي


الوكيل المسجل يملك: حظر الاستيراد الموازي + حق التعويض عند الإنهاء غير المبرر + حق منع تعيين وكيل آخر + حق المطالبة بأرباحه المتوقعة. التسجيل في سجل الوكالات هو مفتاح الحماية.

متى تتخذ قراراً


إذا وكالتك مُهددة بالإلغاء — أو تريد تسجيل وكالة جديدة — المحامي يحمي وكالتك أو يُفاوض على تعويض عادل عند الإنهاء.

الإجراء الفوري

سجّل وكالتك في سجل الوكالات التجارية (إذا لم تكن مسجلة). لا تقبل الإنهاء بدون تعويض. وثّق استثمارك في بناء السوق. تواصل مع محامٍ فوراً.

متى تحتاج استشارة متخصصة

وكالة تجارية مُهددة — الوكيل المسجل محمي والإنهاء يُرتب تعويضاً. المحامي يحمي وكالتك أو يُفاوض على أفضل تعويض.

وكالتك التجارية مُهددة — وتحتاج حماية أو تعويضاً؟

أسئلة شائعة


هل يحق للموكل إلغاء وكالتي الحصرية؟

فقط بسبب مشروع — وبتعويض عادل. الإلغاء التعسفي محمي ضده.

ما أهمية تسجيل الوكالة؟

التسجيل يمنح الحماية الكاملة — حظر الاستيراد الموازي + حق التعويض.

هل يمكنني منع الاستيراد الموازي؟

نعم — إذا الوكالة مسجلة. الجمارك تمنع الاستيراد غير المأذون.

ما التعويض عند إنهاء الوكالة؟

أرباح متوقعة + استثمار في بناء السوق + أضرار. المحكمة تُقدّر.

المعلومات مستندة إلى تشريعات وقرارات حديثة وتُقدَّم لأغراض تعليمية عامة تحت إشراف محامية مرخصة. تطبيق القانون يختلف بحسب ملابسات كل حالة — استشر محامياً متخصصاً.

 

مقالات قانونية ذات صلة