الشخصية الاعتبارية للشركة تحمي المدير من المسؤولية الشخصية — لكن هذه الحماية ليست مطلقة. في حالات محددة، يتحمل المدير من ماله الخاص عن أفعال ارتكبها باسم الشركة.
متى تسقط الحماية ويُسأل المدير شخصياً؟
تجاوز حدود الصلاحيات المقررة
المدير الذي يتصرف خارج ما يُخوّله عقد التأسيس أو قرارات الشركاء — يتحمل شخصياً عن الأضرار الناجمة. التفويض المحدود يعني مسؤولية محدودة — والعكس صحيح.
خلط المال الشخصي بمال الشركة
استخدام حسابات الشركة لأغراض شخصية أو تحويل أصول الشركة لنفسه — يُسقط حاجز الشخصية الاعتبارية ويفتح باب المسؤولية الشخصية والجنائية.
التوقيع على التزامات باسمه لا باسم الشركة
العقد الذي يوقّعه المدير بصفته الشخصية — لا بصفته ممثلاً للشركة — يُلزمه شخصياً. التفريق الشكلي في التوقيع يُحدد من يتحمل الالتزام.
الإهمال الجسيم أو الغش
القرارات المتهورة التي تُلحق ضرراً جسيماً بالشركة أو الشركاء — إذا ثبت أنها ناجمة عن إهمال جسيم أو سوء نية — تُولّد مسؤولية شخصية مدنية وقد تكون جنائية.
المدير الذي يستمر في تشغيل شركة يعلم أنها مُعسرة — مُعرّضاً الدائنين لخسائر إضافية — قد يتحمل شخصياً عن الديون التي نشأت بعد علمه بالإعسار. هذا المبدأ يُطبَّق بشكل متزايد.
المدير الحصيف يُوثّق قراراته، يلتزم حدود صلاحياته، يفصل بوضوح بين ماله ومال الشركة، ويستشير قانونياً قبل القرارات الكبرى. الحماية القانونية تُبنى بالسلوك الصحيح لا بالافتراض.
مدير شركة أو شريك وتريد فهم حدود مسؤوليتك الشخصية؟
محامي شركات وعقود ←
