دفعت ثمن منتج عبر الإنترنت ولم يصل — أو وصل مختلف تماماً عن الإعلان — أو اكتشفت أن الحساب وهمي. هل يمكنك استرداد أموالك وملاحقة المحتال؟
نعم. الاحتيال الإلكتروني جريمة — ويحق لك الاسترداد والتعويض.
المشكلة — ما يحدث عملياً
اشتريت من حساب إنستغرام أو موقع إلكتروني — دفعت بالتحويل أو البطاقة — والبائع اختفى أو أرسل منتجاً مختلفاً أو رفض الإرجاع. لا تعرف هل هذا نصب جنائي أم مجرد نزاع تجاري.
السكوت = تشجيع المحتال على الاستمرار. والتأخر في البلاغ = صعوبة تتبع الأموال. التحرك الفوري يزيد فرصة الاسترداد.
ماذا يقول القانون؟
الاحتيال الإلكتروني يُجرّم بموجب قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية 63/2015 وقانون الجزاء في جرائم النصب والاحتيال. قانون التجارة الرقمية 10/2026 يُعزز حماية المستهلك ويُلزم البائع بالإفصاح عن هويته. التحويل البنكي لحساب محتال قابل للتتبع عبر البنك والجهات المختصة.
الأثر العملي
مساراتك: بلاغ جنائي لإدارة الجرائم الإلكترونية + طلب تجميد حساب المحتال عبر البنك + دعوى مدنية بالاسترداد والتعويض. إذا الدفع بالبطاقة — طلب استرداد من البنك (chargeback) متاح في بعض الحالات.
متى تتخذ قراراً
إذا تعرضت لاحتيال إلكتروني — بلّغ فوراً ولا تنتظر. المحامي يُجمّد الحساب ويُقدم البلاغ ويُطالب بالاسترداد.
احتفظ بكل الأدلة (محادثات، إعلان المنتج، إيصال الدفع، حساب البائع). بلّغ إدارة الجرائم الإلكترونية فوراً. أبلغ بنكك لطلب تجميد التحويل. تواصل مع محامٍ.
احتيال إلكتروني — البلاغ الفوري يُجمّد الأموال والملاحقة حقك. المحامي يتحرك بسرعة لاسترداد أموالك.
تعرضت لاحتيال عند الشراء إلكترونياً — وتريد استرداد أموالك؟
أسئلة شائعة
نعم — بموجب قانون الجرائم المعلوماتية 63/2015 وقانون الجزاء.
بلاغ + تجميد حساب المحتال + دعوى مدنية. إذا بالبطاقة — طلب استرداد من البنك.
نعم — عبر البنك والجهات المختصة بناءً على البلاغ.
البلاغ يُقبل — والتعاون القضائي الدولي متاح في بعض الحالات.
