الحجز التحفظي | حماية حقك — مكتب الأربش

الحجز التحفظي في الكويت
رؤية قانونيةتنفيذ · ديونمصدر: قانون المرافعات الكويتييوليو 2026

تخشى أن المدين يُهرّب أصوله قبل صدور الحكم — هل يمكنك تجميدها الآن؟ نعم. الحجز التحفظي إجراء عاجل يُجمّد أصول المدين لحماية حقك — حتى قبل أن تصدر المحكمة حكمها.

المشكلة — ما يحدث عملياً


لديك دين ثابت وقدّمت دعوى — لكنك تخشى أن المدين يبيع ممتلكاته أو يُحوّل أمواله قبل صدور الحكم. إذا صدر الحكم ولم يبقَ شيء يُنفذ عليه — حكمك يصبح حبراً على ورق.

النتيجة العملية إذا لم تتحرك

انتظار الحكم بدون حجز تحفظي = السماح للمدين بالتصرف في أصوله. وقت صدور الحكم قد لا تجد شيئاً تُنفذ عليه — والحق يضيع عملياً رغم وجوده قانونياً.

ماذا يقول القانون؟


المبدأ القضائي

يجوز للدائن أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إيقاع حجز تحفظي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة إذا كان يخشى فقدان ضمان حقه. يُشترط أن يكون الدين حالّ الأداء أو محتمل الوجود وأن يكون هناك خطر في التأخير.

الأثر العملي


الحجز التحفظي يُجمّد الأصول — لا يُنقل ملكيتها. المدين يبقى مالكاً لكنه لا يستطيع البيع أو التحويل. عند صدور الحكم — الأصول المحجوزة جاهزة للتنفيذ.

متى تتخذ قراراً


إذا كان مدينك يُظهر نية للتصرف في أصوله — أو إذا كان الدين كبيراً ومحل نزاع — المحامي يُقدم طلب حجز تحفظي عاجل يحمي حقك قبل الحكم.

الإجراء الفوري

حدد أصول المدين (عقارات، حسابات بنكية، سيارات، حصص شركات). جهّز ما يُثبت دينك (عقد، شيك، فاتورة). تواصل مع محامٍ لتقديم الطلب فوراً — العامل الزمني حاسم.

متى تحتاج استشارة متخصصة

مدينك يُهرّب أصوله — الحجز التحفظي يُجمّدها فوراً قبل الحكم. المحامي يُقدم الطلب العاجل ويحمي ضمان حقك.

تخشى أن المدين يُهرّب أصوله — وتحتاج حجزاً تحفظياً عاجلاً؟

أسئلة شائعة


ما الحجز التحفظي؟

إجراء عاجل يُجمّد أصول المدين لمنع التصرف فيها — لحماية حق الدائن قبل صدور الحكم.

هل يحتاج حكماً مسبقاً؟

لا. يُطلب قبل الحكم — من قاضي الأمور المستعجلة. بعد صدور الحكم يتحول لحجز تنفيذي.

ما الأصول التي يمكن حجزها تحفظياً؟

عقارات، حسابات بنكية، سيارات، حصص شركات، وأي أصل منقول أو غير منقول.

هل الحجز التحفظي ينقل الملكية؟

لا. يُجمّد فقط — المدين يبقى مالكاً لكنه لا يستطيع البيع أو التحويل.

المعلومات مستندة إلى مبادئ قضائية وتُقدَّم لأغراض تعليمية عامة تحت إشراف محامية مرخصة. تطبيق المبدأ يختلف بحسب ملابسات كل حالة — استشر محامياً متخصصاً.

 

مقالات قانونية ذات صلة