وسيط عقاري يُطالبك بعمولة — هل يستحقها تلقائياً أم هناك شروط؟ العمولة تستحق فقط إذا تمت الصفقة بجهد الوسيط — وليست مستحقة بمجرد عرض العقار أو التوسط بدون نتيجة.
المشكلة — ما يحدث عملياً
وسيط عرض عليك عقاراً — لكنك اشتريته مباشرةً من المالك بدون الوسيط. أو الوسيط يُطالبك بعمولة رغم أن الصفقة لم تتم. أو اتفقت مع وسيط على نسبة — والآن يُطالبك بأكثر.
دفع عمولة غير مستحقة = خسارة مالية. ورفض عمولة مستحقة = دعوى قضائية ضدك. فهم شروط الاستحقاق يحمي موقفك.
ماذا يقول القانون؟
الوسيط يستحق العمولة إذا تحققت الصفقة بفضل وساطته الفعلية — أي أنه هو الذي ربط بين الطرفين وأسهم في إتمام العقد. مجرد عرض العقار أو تعريف الأطراف بدون إتمام لا يُنشئ حقاً في العمولة. الاتفاق على نسبة العمولة ملزم — وفي غياب اتفاق تُقدّر بحسب العرف.
الأثر العملي
الوسيط يستحق العمولة إذا: ربط بين الطرفين + أسهم في الإتمام + تمت الصفقة. لا يستحق إذا: تمت الصفقة بدون جهده + لم تتم + اتصال مباشر بين الطرفين بدون تدخله. العمولة تُحسب من ثمن الصفقة بحسب الاتفاق أو العرف.
متى تتخذ قراراً
إذا وسيط يُطالبك بعمولة تعتقد أنها غير مستحقة — أو أنت وسيط يُنكر عميلك عمولتك — المحامي يُحدد الاستحقاق ويحمي موقفك.
وثّق اتفاقك مع الوسيط كتابياً (النسبة، الشروط). إذا الصفقة تمت بدون الوسيط — وثّق ذلك. لا تدفع بدون تقييم. تواصل مع محامٍ.
نزاع على عمولة وسيط — الاستحقاق مشروط بإتمام الصفقة بجهد الوسيط. المحامي يُحدد ويحمي موقفك.
أسئلة شائعة
لا. العمولة تستحق فقط إذا تمت الصفقة بفضل جهده الفعلي.
بحسب الاتفاق. في غيابه — العرف التجاري يُحدد.
إذا الوسيط هو من عرّفك بالعقار وأسهم — قد يستحق. إذا لا دور فعلي — لا يستحق.
ليس إلزامياً — لكن الكتابة تحمي الطرفين.
